قرار منع السفر- حق المواطن في التبليغ المسبق لتجنب الخسائر

تلجأ بعض المؤسسات الحقوقية والقضائية إلى إصدار قرارات بمنع سفر بعض المواطنين لأسباب تتعلق بتحقيقات جارية أو أحكام قضائية صادرة، وهذا الإجراء قد يكون مبرراً في ظروف معينة تستدعي ضمان حضور أطراف معينة في القضايا، إلا أن الأمر المستغرب هو إغفال إشعار هؤلاء الأفراد بقرار منعهم من السفر. ونتيجة لذلك، لا يعلم البعض بهذا المنع إلا عند إبلاغهم من قبل موظفي الجوازات في المطارات أو المنافذ الحدودية المختلفة!

وغالباً ما يتكبد الشخص الذي يفاجأ بالمنع من السفر خسائر مادية فادحة نتيجة لحجوزات فندقية غير قابلة للاسترداد، أو رسوم تعديل حجوزات الطيران، أو حتى خسارة قيمة التذاكر. إضافة إلى ذلك، تتعطل مصالحه الشخصية والمهنية عند السفر بغرض العمل، أو يصاب أفراد عائلته بالإحباط وخيبة الأمل عند السفر لقضاء إجازة ممتعة!

ومن الجدير بالذكر أن الجهات الحكومية تمتلك القدرة الكاملة على التواصل الفعال مع المواطنين من خلال نظام "أبشر" الإلكتروني المتطور، حيث يتم إرسال رسائل نصية قصيرة لإعلامهم بالفواتير المستحقة، والمخالفات المرورية المسجلة، وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق المركبات، وصلاحية جوازات السفر، وتجديد إقامات العاملين لديهم، وكذلك حالات سفر التابعين. فمن العجب كيف يعجز النظام عن إرسال تنبيه بسيط عبر رسالة نصية لإبلاغ المواطن بقرار منعه من السفر؟!

في اعتقادي الراسخ، إبلاغ المواطن بقرار منعه من السفر هو ضرورة ملحة وحق أساسي لا يمكن تجاهله. وهذا الإجراء يسمح له على الأقل بالتخلي عن ترتيبات سفره المسبقة، والمسارعة إلى معالجة المشاكل التي أدت إلى منعه من السفر، بدلاً من أن يتفاجأ بهذا القرار في المطار و يقع فريسه للاحباط والندم!